Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

اطلاعاتی که به‌تازگی توسط مرکز اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که قیمت ۲۳ درصد از بعضی از خوراکی‌ها و ارزاق مهم در مقایسه با سال قبل، دو برابر شده است! همزمان هشدار‌ها درباره کاهش قدرت خرید مردم بالا گرفته است؛ انتقادات صریح از فعالان کارگری و اقتصاددانان نیز فراتر رفته و حالا خود اشخاصی که روزی سکاندار دستگاه‌های مهم کشور بودند، با زبان کنایه به انتقاد از دولت برخاسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمونه اخیر آن، توئیت عبدالناصر همتی– رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی است که خطاب به دولت سیزدهم نوشت: «قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کمتر شد؛ خسته نباشید!». اشاره همتی به کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم ظرف کمتر از سه ماه از اول مهرماه است.

کمترین و بیشترین قیمت به کدام کالا‌ها اختصاص دارد؟

بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشانگر اطلاعات مهمی است. آنگونه که در این گزارش آمده، در هفت قلم از کالای منتخب، تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام روغن مایع، روغن نباتی جامد و ماکارونی مشاهده شده است. همچنین کمترین افزایش قیمت‌ها مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، ماهی قزل‌آلا و پرتقال بوده است. همچنین، بر اساس این گزارش، متوسط قیمت حدود ۹۳.۳ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، ماکارونی، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، روغن نباتی جامد، موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، نخود، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه‌فرنگی، چای خارجی بسته‌ای، بالاست و نیازمند اتخاذ تصمیماتی با هدف کاهش قیمت است. همچنین، وزارت رفاه اعلام کرده که متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گوسفند و شیر خشک در محدوده هشدار قرار گرفته است.

پیشتر در گزارشی به این موضوع پرداخته شد که افزایش قیمت تعدادی از کالا‌ها و همزمان کاهش درآمد خانوار و تقلیل یافتن قدرت خرید، باعث حذف بعضی از اقلام از سبد خرید کم‌درآمد‌ها شده است؛ اقشاری که حالا از فقر درآمدی وارد تله فقر زمانی شده‌اند. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که ۳۷ درصد خانوار ایرانی دچار زمان‌فروشی شده‌اند که نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

در همین زمینه، برخی گزارش‌ها حکایت از این دارد که تقاضا برای کالا‌هایی مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی به میزان ۹۰ درصد کاهش داشته است. تقاضا برای اقلامی مانند برنج، روغن، قند و چای نیز با افت ۵۰ درصدی مواجه شده است. این آمار‌ها بیانگر این مطلب است که سبد کالا آب رفته و مردم به ناچار به سراغ کالا‌هایی می‌روند که طعمی مشابه با خوراکی‌های حذف‌شده داشته باشند، اما در عین حال بهایی کمتر. درباره اقلامی مثل مرغ و گوشت، گزارش‌ها نشان می‌دهد مردم به سمت خرید بوقلمون رفته‌اند.

اقتصاددانان چه نسخه‌ای می‌پیچند؟

اما در حالی روز به روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند که برخی اقتصاددان بر این باورند که دولت به نقطه‌ای رسیده که دچار امتناع سیاستگذاری شده است؛ این یعنی این نهاد نه می‌تواند سیاست‌های اصلاحی اجرا کند و نه می‌تواند در دام سیاست‌های پوپولیستی نیفتد. مسیری که در نهایت خود دولت در آن غرق خواهد شد. دولت سال‌هاست که رویکرد پوپولیستی در پیش گرفته که در سایر کشور‌ها این سیاست دیگر منسوخ شده است. پیشتر کارشناسان اقتصادی پیشنهاد داده بودند که اگر قرار بر دادن یارانه است، بهتر است به مردم کارت الکترونیک داده شود تا بتوانند کالای ایرانی از فروشگاه‌های بزرگ بخرند. این طرح حدود چهار سال قبل ارائه شده بود و فروشگاه‌ها تمایل خود را برای عرضه کالا تا ۳۰ درصد زیر قیمت ابراز کرده بودند. این امر می‌توانست سه نتیجه مهم به دنبال داشته باشد؛ کاهش هزینه‌های مالی دولت، بالا رفتن تقاضا برای کالای ایرانی و مدیریت بهتر نقدینگی. کارشناسان می‌گویند اگر قرار باشد دولت فقط یک کار و فقط یک کار انجام دهد، کنترل منطقی تورم است، وگرنه مردم نیازی به کمک حمایتی ندارند و کمک‌های حمایتی مثل یارانه باتوجه به میانگین تورم در اقتصاد ایران یعنی ۴۵ درصد، هر روز ارزش خود را بیشتر از قبل از دست می‌دهند.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گرانی تورم قدرت خرید مردم کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۷۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟

دیگر خبرها

  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران/ آغاز چین بهاره از روزهای آینده
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی شده بود
  • دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
  • هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
  • مبلغ یارانه اردیبهشت اعلام شد / یارانه نقدی این ماه همراه با سورپرایز
  • مبلغ یارانه اردیبهشت اعلام شد / یارانه نقدی اردیبهشت همراه با سورپرایز
  • مردم گوشت نمی‌خریدند، حالا شیر و ماست هم نمی‌خرند؛ چرا؟
  • خاندوزی: دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام هستیم/ افشاگری همتی از رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی/ صولت مرتضوی: تحریم پیشرفت‌های کلانی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است